به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسن مهاجرنیا، استاد و پژوهشگر علوم سیاسی در هفتمین نشست کرسی‌های آزاد‌اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم که با موضوع «آینده احزاب و تشکل‌های سیاسی در نظام ولایی» در موسسه طلوع مهر قم برگزار شد، با بیان این‌که حزب، موتور محرکۀ مردم سالاری دینی است، گفت: وجود تحزب در نظام اسلامی، ضرورت عقلائی است؛ بدون حزب، مردم سالاری ازبین می‌رود و چرخه زندگی اجتماعی بدون حزب در دنیای امروز نمی­چرخد. در واقع تحزب اسلامی چرخ دنده نظام اسلامی و موتور محرکه مردم سالاری دینی است. بی توجهی به این مهم خسارت های زیادی به جامعه اسلامی زده است.

وی در ادامه افزود: مخالفان تحزب هفت دلیل در نفی آن داشتند. یکی از ادلۀ مخالفین حزب، فقدان نص است، که من ابتدا باید توضیحی دراین‌باره بدهم و بعد، آن را نقد کنم. زمانی که ما دربارۀ مشروعیت دینی یک چیزی شک می­کنیم، مثلاً دربارۀ مشروعیت جمهوریت، حزب، قانون، پارلمان و... شک می‌کنیم، سه صورت دارد. بعضی وقت­ها می­گویند: اصلاً دلیل نداریم؛ یعنی فقدان نص است. بعضی وقت­ها می­گویند: دلیل داریم، ولی ادلۀ آن اجمال و ابهام دارند و گاهی هم می‌گویند که یک سری ادله داریم، ولی این ادله با هم تعارض دارند. از بین این سه صورت، آقایانی که مخالف حزب هستند، آن قسم بالاتر را گرفتند؛ یعنی می گویند: اصلاً دلیلی نداریم که حالا اجمال داشته باشد یا نداشته باشد؛ تعارض داشته باشد یا نه. بنابراین، اینها می­گویند که هیچ دلیلی بر مشروعیت دینی حزب نداریم.

این پژوهشگر مسائل سیاسی کشور با بیان این‌که نهایت سخن مخالفین تحزب این است که ما دربارۀ حزب مصطلح امروزی ، نص خاص نداریم، اظهار داشت: در فقه تنها به نص خاص تکیه نمی شود؛ بلکه می‌توان بسیاری از امور را با نص عام و قواعد فقهی و عقل هم اثبات کرد. تحزب نیز همین‌گونه است. ما دربارۀ حزب، نص خاص نداریم؛ اما بالأخره حزب یک پیمان ، عهد و قراردادی اجتماعی است. عموم آیۀ «اوفوا بالعقود» و« تجاره عن تراض» آن را شامل می‌شود. وقتی کسانی بر عقدی و قراردادی رضایت داشتند، می‌توانند به آن عمل کنند و بلکه باید به آن توافق و پیمان وفادار بمانند.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: اصل برائت هم که به طرف نفی الزام قانونی و عدم تعهد و تکلیف و آزادی اراده در زمان برخورد با شک در تکلیف است، در برخورد با پدیده‌ حزب وقتی شک می شود که آیا دین آن را حرام کرده است یا نه، این اصل، حرمت را از آن برمی‌دارد. ازسوی دیگر، چون حزب با پشتوانۀ عقلا و ضرورت عقلی همراه است، نه ‌تنها اباحه عقلی دارد، بلکه وجودش در جامعه ضرورت هم پیدا می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین مهاجرنیا در نقد ادله مخالفان تحزب گفت ‌که آیاتِ نهی‌کننده از حزب در قرآن، تفرقه را ردّ کرده اند منتهی با واژه حزب که در معنای لغوی آن بکار رفته است و اصلاً در مقام بیان معنای حزب اصطلاحی نیستند و از این جهت ما هم می­گوییم اگر تفرقه مردود است نه حزب بلکه هر عامل دیگری که سبب تفرقه شود آن هم مردود است. مگر کسی هست در دنیا بگوید که حزب اگر باعث تفرقه و نابودی جامعه بشود، خوب است؟ اصلاً یکی از دلایل پشتیبانی از ایده تحزب، ایجاد اتحاد و انسجام در جامعه است. حزب باعث اتحاد در جامعه می‌شود. سبب اتحاد فعالان سیاسی و نیروهای هم‌فکر می­شود. در جمهوری اسلامی باعث می‌شود که به نظام ولایی کمک بکند. شما ببینید همین الان اصول‌گرایان می­خواهند همۀ مردم اصول‌گرا بشوند. اصلاح­طلبان هم می­خواهند همۀ مردم اصلاح­طلب بشوند. پس دنبال اتحاد ملی هستند.

وی در ادامه افزود: دلیل دیگر مخالفان تحزب، این بود که حزب، آزادی افراد را سلب می‌کند، دراین‌باره هم باید گفت که وقتی افراد با اختیار خود، مانیفست و مرامنامه‌ حزبی را قبول می‌کنند، سلب آزادی‌ای رخ نداده است اگر هم در مواردی احساس مسلوب الاختیارشدن می کنند؛ حق استعفاء و انشعاب افراد از حزب وجود دارد. مخالفان حزب با تمسک به آیۀ « کل حزب بما لدیهم فرحون » پیروی از منافع حزبی و هوای نفس و ترجیح آن بر منافع ملی را از دلایل مخالفت خود می دانستند، در نقد این نظر هم باید گفت که آیۀ شریفه به نحو قضیه خارجیه و نه قضیه حقیقیه، در مقام این است که بگوید هر فرقه و هر دسته ای  چنین ویژگی دارد و می دانیم در عصر نزول اصلاً چنین پدیده سیاسی ای وجود نداشته تا مورد اشاره باشد، به فرض هم که حزب سیاسی جدید تحت معنای عام آن قرار گیرد از تعلیل آیه فهمیده می شود که مذمت خداوند به خاطر ترجیح منافع باطل حزبی بر حق طلبی و عدالت خواهی است که اگر یک حزبی واقعاً دنبال منافع باطل حزبی نباشد، دیگر مشمول این مذمّت الهی نیست.

حجت الاسلام والمسلمین  مهاجرنیا در پایان گفت: بر خلاف نظر منکران تحزب در اسلام، حزب با ادلۀ ولایت فقیه نیز در تعارض نیست، زیرا اولاً ما حزب ر ا ذیل حکومت ولایی تعریف کرده‌ایم  و نه در عرض آن، ثانیاً اگر در موردی هم حزب در مقابل ولیِّ فقیه قرارگرفت، باز راه مخالفت و جداشدن از حزب برای اعضای آن بسته نیست؛ علاوه بر اینکه در موارد تعارض و تزاحم راه‌های علاج  وجود دارد. در اصول فقه بابی به نام تعادل و تراجیح داریم که چنین تعارض هایی را حل می کند  و اگر در مقام عمل هم تزاحم میان منافع و تصمیمات و نظرات کارشناسی حزب با  دستورات ولایی پیش بیاید در اینجا هم تکلیف روشن است واگر همین وضعیت برای افراد و شخصیت ها پیش بیاید چکار می کنند؟ آیا موضوع را اصلاح می کنند یا حکم به نابودی اشخاص می دهند؟ ماجرای حزب هم از همین قرار است.